لطفا بیمار نشوید!

در پی تصویب لایحه سلامت 2015 در مجلس شورای ملی فرانسه، پزشکان عمومی، متخصص و بخش اورژانس فرانسه دست به اعتصاب زدند.

این اعتصاب با اعلان قبلی و در هفته آخر سال 2014 صورت گرفت. اعتصابی که به گفته ژان‌پل اورتیز، رئیس کنفدراسیون سندیکای پزشکی، نه به مثابه تعطیلات زودهنگام این قشر در ایام سال نو میلادی، که در جهت ایجاد فضای مذاکره مثبت میان دولت و اتحادیه پزشکان و شنیده شدن اعتراضات و درخواست‌های آنان و بازنگری در لایحه سلامت 2015 برنامه‌ریزی شده بود.

پزشکان فرانسوی خواستار کاهش ساعت‌های کاری از 60 به 48 ساعت در هفته و اعطای مواجب اضافه‌کاری برای کارکرد بیش از 39 ساعت هستند. همچنین، با توجه به لایحه جدید سلامت که از سوی دولت ارائه شده است، تعرفه دولتی بالاتری به ازای مراجعه بیماران به کلینیک‌های عمومی نسبت به کلینیک‌های خصوصی در نظر گرفته شده است. کنفدراسیون سندیکای پزشکی فرانسه خواستار بالا بردن تعرفه مشاوره بخش خصوصی تا 25 یورو و یا حذف این قانون از لایحه سلامت است. این سندیکا مدعی‌ست که لوایح جدید منجر به بالا رفتن هزینه‌ها و در نتیجه در خطر افتادن کار دستیاران پزشکی نیز خواهد شد.

با وجود این، در این فرصت دو ماهه توافقی میان این دو بخش صورت نپذیرفت و اعتصاب پزشکان با مشارکت 80 درصدی عملی شد. مشارکتی که به گفته کلود لیشار، رئیس اتحادیه عمومی ام.ژ فرانسه یک بسیج عمومی تاریخی بوده است. او همچنین از کنفدراسیون سندیکای پزشکی فرانسه خواست که در صورت عدم عقب‌نشینی دولت، اعتصابات را تا روز ششم ژانویه 2015 تمدید کند. در خواستی که با عدم حصول توافق بین پزشکان و دولت اجابت شد و در روز اول سال نو میلادی، کنفدراسیون سندیکای پزشکی فرانسه از پزشکان خواست که به اعتصاب اداری سراسری خود ادامه دهند. بدین ترتیب بیماران فرانسوی سال نو میلادی را پشت درب‌های بسته مطب پزشکان آغاز کردند.

سرانجام به نظر می‌رسد دولت تا حدودی از برخی مواضع خود عقب‌نشینی کرده است و ماریسول تورن، وزیر بهداشت فرانسه اعلام کرده است که با هدف بازنگری در لایحه سلامت، این قانون تا ماه آوریل به تعویق خواهد افتاد.

پس از پایان موقت اعتصابات، هفته‌نامه ژورنال دو دیمانش نظرسنجی با جامعه آماری هزار نفری انجام داده است که طبق نتایج آن مشخص شده است که 58 درصد از فرانسوی‌ها اعتصاب اخیر پزشکان را موجه دانسته و تایید می‌کنند.

نکته قابل تامل در این میان، رابطه معنادار این نسبت با نسبت طرفداری از احزاب است. به شکلی که در این میان طرفداران جنبش چپ به رهبری ملانشون با 43 درصد کمترین میزان تایید و طرفداران حزب راست میانه همبستگی برای جنبشی مردمی به رهبری سارکوزی با 70 درصد بیشترین میزان حمایت را از این اعتصاب داشته‌اند.
در این میان 53 درصد طرفداران حزب حاکم سوسیال و 62 درصد طرفداران حزب راست‌گرای جنبش ملی مارین لوپن این حرکت پزشکان را موجه و مورد تایید دانستند.
در حالی‌که دولت فرانسوا اولاند به میانه راه خود می‌رسد، میزان نارضایتی عمومی و حزبی از او رو به اوج است. به شکلی که بسیاری معتقدند در صورت ادامه وضعیت به شکل کنونی، احتمال کاندیداتوری او از سوی حزب سوسیال دور از ذهن به نظر می‌رسد.